برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشاركة الدول الأعضاء انطلقت يوم امس الخميس الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١م اجتماعات (المشاورات المفتوحة قبل مؤتمر 2022 للأطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية) والمقرر انعقاده في شهر مارس ٢٠٢٢م واستمرت المشارورات والمناقشات لمدة يومين
– شارك ممثلا عن بلادنا في المشاورات عبر تقنية الاتصال المرئي كلا من الأخ الدكتور عبدالله أحمد الشامي امين عام اللجنة الوطنية للطاقة الذرية والأخ الدكتور محمد علي مهدي مدير عام دائرة الطوارئ والنفايات الإشعاعية والنقل النووي باللجنة.
وتهدف هذه المشاورات الى مواصـلة مناقشة المسائل المتبقية والواجب تسويتها قبل انعقاد المؤتمر وعقد مشاورات أولية بشأن الوثيقة الختامية للمؤتمر