أنشئت اللجنة الوطنية للطاقة الذرية وفقاً للقرار الجمهوري رقم (126) لسنة 1999م بأنشاء اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.
وقد حدد القرار بأن اللجنة الوطنية للطاقة الذرية هي الجهة الممثلة للدولة والجهة الرقابية والمسؤولة عن التنظيم والإشراف واتخاذ القرارات في جميع ما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية بما يحقق حماية الإنسان والبيئة وفقاً لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
القرار الجمهوري رقم (181) لسنة 2008م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.
حدد القرار بأن رئيس اللجنة هو رئيس الوزراء
ويتألف أعضاء اللجنة من الجهات المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية والأمن والأمان النوويين وذلك على النحو الآتي:
وزير الصحة والسكان عضواً
وزير الكهرباء والطاقة عضواً
وزير النفط والمعادن عضواً
وزير المالية عضواً
وزير المياه والبيئة عضواً
وزير الخارجية عضواً
أمين عام اللجنة أمين السر مقرراً
القرار الجمهوري رقم (272) لسنة 2009م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للطاقة الذرية.
واحتوى القرار على 25 مادة موزعة على خمسة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف، الفصل الثاني: الأهداف والمهام والاختصاصات، الفصل الثالث: قيادة اللجنة الفصل الرابع : النظام المالي للجنة الفصل الخامس : أحكام عامة وختامية.
